انواكشوط, 09/12/2021 - اشرف معالي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح رفقة معالي وزير المالية السيد محمد الامين ولد الذهبي صباح اليوم الخميس، على افتتاح ورشة تقديم تقرير اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لسنة 2019.

وجمعت هذه الورشة، المنظمة تحت الرعاية السامية لمعالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، ممثلين عن اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية والشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا والفاعلين في مبادرة الشفافية وأعضاء المجتمع المدني المهتمين بالمجال.

ويهدف هذا التقرير، الذي يعتبر الخامس عشر من نوعه، إلى تحديد مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية في الميزانية العامة للدولة وإضفاء الشفافية وحسن استغلال موارد الدولة.

وأكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، في كلمة بالمناسبة، أن نشر التقارير الدولية يشكل أحد أهم أهداف مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والحكامة الرشيدة حيث تمثل تلك التقارير دعامة أساسية للعمل الحكومي في تسيير الموارد الطبيعية والعوائد المالية المتأتية من القطاعات الاستخراجية بصفة عامة.

وأضاف أن توفير المعطيات ونشرها للجمهورالعام والمهتمين والمتخصصين يمثل أحد محاور عمل الحكومة كما يمثل التسيير المعقلن للموارد وتوجيهها نحو خدمة الأهداف الكبرى للتنمية.

وقال إن جودة التقارير والالتزام المنتظم بطابعها وصدقية محتواها يعتبر أحد أولويات الحكومة، مبرزا أن تقرير 2019 تميز بعدة مزايا من أهمها دمج معطيات قطاع التنقيب عن الذهب لأول مرة واعتماد مستودع البيانات الذي تم إعداده من طرف اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية بالشراكة مع التعاون الألماني، إضافة الى اعتماد الخبرة الوطنية في إعداد التقارير.

وأشاد معاليه بالعمل الجاد والمتميز الذي قامت به الفرق التي ساهمت في إعداد التقارير، والذي يندرج في إطار تنزيل المقتضيات المتعلقة بإخضاع التسيير العمومي لمعايير الشفافية والمسؤولية، تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال الحكامة الرشيدة ونشر المعلومات وتقريب الخدمة من المواطنين.

وأشار إلى أن موريتانيا ستبدء في نهاية العام 2023 تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الغاز بقدرة انتاجية تبلغ 2,5 مليون طن سنويا، مبرزا أن عائدات هذا المشروع ستسمح بتوليد دخل معتبر للدولة وتوفيرالعديد من فرص العمل.

وأضاف أن هناك حقولا غازية هامشية هي "باندا" و "تيفيت" سيتم تطويرها قريبا لتوليد الكهرباء من الغاز، مبينا أن موريتانيا تسعى لاستخدام إمكانياتها من الطاقة المتجددة الشمسية والهوائية التي تزيد عن 4000 جيجاوات لإنتاج الهيدروجين الاخضر، وتطوير صناعة خضراء لاسيما الفولاذ الأخضر، إذ أن هذه الطاقة الوفيرة ستسمح لموريتانيا بحلول عام 2030 بتزويد المواطنين بطاقة نظيفة ورخيصة.

وبدوره أوضح مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية السيد محمد الامين ولد احمدو أن هذا التقرير يمثل مكسبا كبيرا على طريق ترسيخ قواعد الحكامة الرشيدة والشفافية في القطاعين البترولي والمعدني ويعكس مدى مساهمتهما المعتبرة في خلق فرص العمل ودعم خزينة الدولة وإيرادات التصدير.

وقال إن موريتانيا تمتلك مستودعا من البيانات تنشر في الوقت المناسب وهذا ما أهلها أن تكون نموذجا في الطريقة العصرية التي تتماشى مع الشفافية الدولية بشهادة ممثلي المكتب الدولي للشفافية.

ومن جانبه أشاد ممثل التعاون الألماني السيد جوناثان أورنبروك بجودة هاذ التقرير من حيث الشكل والمضمون وكذا السرعة التي تم بها نشره، موضحا أن ذلك يعتبر ثمرة للجهود المبذولة من طرف الفريق الذي تم اعتماده وقاعدة البيانات التي تم اقتناؤها لصيانة نظام المعلومات.

وبين أن العمل الذي تقوم به مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية يعزز ثقة الجمهور ويحد من الشبهات في هذا القطاع الذي يكتسي أهمية بالغة في اقتصاد البلدان.

وأكد، في ختام كلمته، على الدعم المستمر الذي يقوم به التعاون الألماني لمبادرة الشفافية من أجل التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية للقطاع.

حضر افتتاح الورشة رئيس محكمة الحسابات وعدد من المهتمين بالمجال.