انواكشوط, 28/06/2022 - افتتحت اليوم الثلاثاء بانواكشوط أشغال ورشة عمل منظمة من طرف وزارة البترول والمعادن والطاقة، لعرض استراتيجية المحتوى المحلي لقطاع الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز والمعادن).

وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يوما واحدا، إلى تقديم خلاصة عامة من الدراسة والنقاش والتشاور مع جميع الأطراف المعنية والخبراء الوطنيين والأجانب العاملين مع القطاع في مجال وضع استراتيجية لتطوير المحتوى المحلي تتناسب مع مستوى نمو قطاع الصناعة الاستخراجية في موريتانيا وأفق تطوره.

كما ستأخذ بعين الاعتبار تطور النسيج الصناعي المحلي ومستويات التكوين الفني للعمالة في بلادنا وتنظر بشكل عميق إلى تجارب الدول الأخرى من حيث نجاحاتها وإخفاقاتها ومدى إمكانية الاستفادة منها بالنسبة للبلد.

وفي كلمة له بالمناسبة قال معالي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، إن تأثير القطاع الاستخراجي على الاقتصاد الوطني ودمج قطاعات النفط والغاز والمعادن في النسيج الاقتصادي الوطني يشكل أحد أهم محاور برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأوضح أن الدراسة التي ستعرض اليوم أمام المشاركين ستقدم تحليلا معمقا لتجارب الدول المنتجة للنفط والمعادن في مجال سياسات المحتوى المحلي حيث اتضح أن غالبية هذه الدول اعتمدت على تشريعات صارمة تفرض نسبا محددة من المحتوى المحلي دون مراعاة تطوير العرض ودون مراعاة مستوى التصنيع والتكوين في هذه البلدان، وهو ما نتج عنه عدم الوصول إلى الأهداف المحددة وفي معظم الأحيان تأخير بل وإلغاء المشاريع وانسحاب الشركات.

وأضاف الوزير أنه تفاديا لهذه الحالات فإن الدراسة تقدم تقييما لاستراتيجيات المحتوى المحلي في العديد من الدول المنتجة للنفط والمعادن مع دراسة مدى تماشي تلك السياسات مع السياق الوطني.

وأشار إلى أن التحدي الذي أرادوا رفعه من خلال هذه الدراسة ومن خلال الاستراتيجية التي تقدم اليوم هو خلق محتوى محلي مستدام لهذا القطاع ودمجه في الدورة الاقتصادية دون التأثير على جاذبية البلد للاستثمار التي هي الضمان الوحيد لاستمرارية نمو القطاع وتوسعه.

وأعرب عن شكره لجميع الشركاء الفنيين والماليين وخاصة البنك الدولي الذي مول هذه الدراسة من خلال المشروع المخصص بشكل أساسي لتعزيز القدرات الوطنية لتطوير وتسيير الموارد الغازية.

وبدوره قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد إن المحتوى المحلي يكتسي أهمية كبيرة باعتباره الضامن الرئيس لمشاركة فعالة لقطاع الخدمات الوطنية في مجال الصناعات الاستخراجية، مضيفا أن ترقيته تقتضي الرفع من مستوى الشركات الوطنية من أجل أن تتمكن من مشاركة فعالة في الصفقات المتاحة والرفع من حصة المشاريع المخصصة للاستثمار المحلي وتطوير الصناعيين في البلد فضلا عن أهمية نقل التكنولوجيا وتأهيل الكادر البشري واعتماد مقاربات الجودة والأمن والسلامة والمحافظة على البيئة.

وأكد إرادة القطاع الخاص الصادقة ودعمه الكامل للجهود الحكومية الهادفة لترقية المحتوى المحلي لا سيما في أفق الاستحقاقات التي تفتحها الآفاق الواعدة للاكتشافات الغازية ببلادنا ومتطلبات التوطين والإشراك الفعلي للقطاع الخاص وتثمين المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، مشددا على ضرورة تضافر جهود الجميع والإحساس بتكامل الأدوار في مجال تثمين المحتوى المحلي.

جرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة، والممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا وممثلي شركات النفط والغاز والمعادن وخبراء مكتب الدراسات الدولي وشركائه وممثلي شركات القطاع الوطني الخاص.