نواكشوط, 23/11/2015 - عقد وزير النفط والطاقة والمعادن السيد محمد سالم ولد البشير صباح اليوم الاثنين اجتماع تنسيقيا حول مشروع "باندا غاز توأباور" حضره وزير الطاقة وتنمية الطاقات المتجددة بجمهورية السنغال وعدد من السفراءوالشركاء الفنيين والماليين في المشروع.

وسجل السيد الوزيرخلال الاجتماع ارتياحه، رغم الظروف الدولية الصعبة التي يعرفها قطاع المحروقات الخام، لاهتمام بعض المتعاملين المتميزين والمعروفين في حقل المحروقات بتنمية هذاالمشروع الاستيراتيجي في فضاءنا المشترك.

وأضاف أن هيكلة المشروع الجديدة تأخذ في الاعتبار هذه الظرفية الصعبة، مثمناالاكتشافات الاخيرة التي تحققت في شبه منطقتنا والمشفوعة بتكييف المرتكزات الأساسية للمشروع والتي تفسر بكشل كبير الاهتمام الجديد به.

وطالب باغتنام الفرصة دون تأخر لوضع الاطار المناسب لضمان نجاح هذا المشروع مؤكدا على ان خيار تنمية المشروع المقترح يجب أن تتم مناقشته.

وأشار السيد محمد سالم ولد البشير إلى أن المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة في توفير 60% من القدرات الانتاجية للكهرباء من خلال تشغيل المحطة المزدوجة بطاقة 180 ميكاوات تم إنجازهاوسيتم تدشينها رسميا غدا بحول الله، وسيمكن ذلك شركة صوملك فور انتهاء أشغال التفريغ، وكماهو متفق عليه، من وضع 80 ميكاوات تحت تصرف الشركة السنغالية للكهرباء ريثما يتم تنفيذ الاتفاقيات التي تمت مناقشتها بين الدول الثلاث (موريتانيا، السنغال، مالي) والمتعلقة بتوفير الغاز وبناء محطة ذات دورة مكررة تعمل به في أفق 2018.

وقال إن مصادر الطاقة المتجددة التي تم ربطها بالفعل بالشبكة الكهربائية ( محطة الشيخ زايد 15 ميكاوت، المحطة الهوائية 30 ميكاوت التي سيتم تدشينها غدا بحول الله)،او التى يتم تطويرها ( المحطة الشمسية 30 ميكاوت بنواكشوط)ا والتي سيتم الاعلان عن مناقصتها قريبا (المحطة الهوائية 100 ميكاوت في بلنوار) التي اوشكت دراسة جدوائيتها على الانتهاء، ستمكن كلها دون شك من تعزيز التموين بالطاقة الكهربائية الحيوية لفضاءنا المشترك طبقا لالتزامات رؤساء البلدان.

وقال الوزير إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يعول كثيرا على التعاون الاقليمي لانجاح السياسات الجاري تنفيذها خاصة منها تلك المتعلقة بقطاع الطاقة والتي ستمكن هذه البلدان من مواجهة تحديات القرن 21.

نشير إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ التوصية الأولى المنبثقة عن اللقاء الوزاري المنعقد في منتصف السنة الجارية والمتعلق بهذا المشروع.كما يأتي لاقرار إعادة مشروع الصياغة من طرف الدول الثلاث والشركاء الفنيين والماليين .