احتضن فندق دار الضيافة بنواكشوط صباح اليوم الجمعة انطلاقة أشغال يوم لتقديم تقريراللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لسنة 2015 للموائمة بين الأرقام والكميات.

ويجمع اللقاء المنظم تحت الرعاية السامية للوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين، ممثلين عن اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية والشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا والفاعلين في مبادرة الشفافية وأعضاء المجتمع المدني المهتمين بالمجال.

وأوضح وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد ولد عبد الفتاح في كلمة له بالمناسبة أن هذا التقرير يعد ال 11 من نوعه منذ سبتمبر 2005 تاريخ انضمام موريتانيا للجنة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية .

وأضاف أن هذا التقرير يمثل أيضا الدعامة الأساسية لعمل اللجنة من جهة ومؤشرا لمدى ما اعدته موريتانيا لمطابقة معايير الشفافية الدولية مما يشكل استمرارا في نهج الحكامة الرشيدة الذي تبنته السلطات العمومية بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز .

وقال ان التقرير المعد من طرف تجمع مكاتب دراسات :"كي ام بي جي ام"

و"سي اف آ"ومكتب الدراسات الموريتاني "ساجيس " KPMGM/CFA/SAG يشكل إضافة نوعية لعمل اللجنة وأساسا متينا للتبادل بين الاداري المستقل وكافة المشاركين مما سينعكس على مستوى النقاش والنتائج المتوقعة.

وكان السيد محمد الأمين ولد أحمدو ، مستشار الوزير الأول ، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية قد أكد في كلمة بالمناسبة على ان هذا التقرير يمثل الحادي عشر من نوعه حيث ينضاف إلى عشرة تقارير سابقة لمقاربة العائدات ومستوى الإنتاج.

وقال إن هذا التقرير يمثل مكسبا كبيرا على طريق ترسيخ قواعد الحكامة الرشيدة والشفافية في القطاعين البترولي والمعدني ويعكس مدى مساهمتهما المعتبرة في خلق فرص العمل ودعم خزينة الدولة وايرادات التصدير.

وأضاف أن موريتانيا قطعت خطوات كبير ة منذ رفع تعليقها المؤقت سنة 2013 تمثلت في إعداد تقارير دورية والمساهمة في إنشاء مجموعة برلمانية للحكامة الرشيدة وإنشاء مجموعة صحفيين داعمين للمبادرة وتنظيم ورشات تكوين وتحسيس حول المبادرة ...

وشكر التعاون الألماني والبنك الدولي على دعمهم التقني والمالي للمبادرة في سعيها إلى أن تكون موريتانيا بلدا مطابقا لنظم الشفافية الدولية.

وجرى اللقاء بحضور وزيرة الزراعة، ومستشار الوزير الأول المكلف بالمعادن.